الاتحاد الأوروبي يَرفع قيمة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة من 1.6 مليار أورو إلى 8.4 مليار أورو

قال مسؤول شؤون التوسعة بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي عدل بالزيادة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة إلى 8.4 مليار أورو (9.2 مليار دولار) لدعم خلق فرص عمل والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.

ويمثل هذا التعهد الاستثماري، الذي يهدف أيضا لدعم التحول الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، زيادة كبيرة من 1.6 مليار أورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في مطلع الشهر الماضي.

يأتي هذا في إطار خطة تحمل اسم البوابة العالمية وتهدف إلى زيادة الربط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.

وقال المفوض أوليفر فاريلي للصحفيين بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط إن الشركاء الماليين الدوليين والقطاع الخاص المغربي وإسرائيل سيساهمون أيضا في هذا الجهد الاستثماري.

وكان المغرب قد وقع مع الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بالرباط، على الوثيقة المتعلقة بمشروع"Link Up Africa"، الأول من نوعه في إطار الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

ويرتكز هذا المشروع، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع وسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، عقب مباحثات أجرياها، على الأولوية التي توليها المملكة والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون مع إفريقيا، مستندين في ذلك على مقاربة للتعاون الثلاثي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لفائدة الدول الأفريقية، واعتمادا على سلسلة من المبادرات المتطابقة التي يقوم بها مختلف الفاعلين المغاربة.

ويعطي هذا المشروع، الذي تنخرط فيه بشكل أساسي الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، المعينة كشريك تنفيذي، الأولوية أيض ا للتشغيل والادماج السوسيو اقتصادي، ومواطنة الشباب، وكذا حركة التنقل بين البلدان الإفريقية ومساهمتها في تنمية القارة.

ويتمحور المشروع، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، حول مشروعين متكاملين بميزانية قدرها 4.15 مليون أورو. ويتعلق الأول بمبادرة ستستفيد من غلاف مالي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ممول من قبل الآلية الأوروبية للجوار (مخصصة فقط للوكالة المغربية للتعاون الدولي) بقيمة 3.15 مليون أورو.

أما بالنسبة للمشروع الثاني (1 مليون أورو)، فإنه يكمل برنامجا قائما للاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم الصندوق المركزي للضمان لفائدة ريادة الأعمال والابتكار في المغرب وفي بلدان الشبكة الإفريقية لمؤسسات الضمان.

ويهدف "LinK Up Africa"، بشكل رئيسي، إلى تعزيز التعاون التقني، والعلاقات الأكاديمية والاقتصادية بين المغرب وبلدان إفريقية أخرى، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ومن خلال التركيز على تطوير الفرص الاقتصادية لفائدة للشباب الأفريقي.

وستتم بلورة هذا الهدف من خلال مبادرتين اثنتين، تتمثلان في تعزيز قدرات الوكالة المغربية للتعاون الدولي من أجل تنفيذ أهدافها المتعلقة بالتعاون الأكاديمي والتقني، وتعزيز فرص التشغيل والروابط الاقتصادية للخريجين الأفارقة الحاصلين على دبلوم مغربي (سواء كانوا مستفيدين أو غير مستفيدين من المنح الدراسية للوكالة المغربية للتعاون الدولي ).

وسيمكن المشروع المذكور من تعزيز قدرات الوكالة المغربية للتعاون الدولي من خلال مبادرة حول عرضها للتعاون التقني والأكاديمي؛ وتقديم دعم لتعزيز تسيير وأداء الوكالة؛ وتحسين آليات دعم التعاون الثلاثي، من خلال تفعيلها وإمكانية الوصول إليها، وإحداث آليات لانتقاء الطلبة الحاملين لمبادرات اقتصادية حيوية.

كما سيسمح بتقديم عرض يتعلق بالآليات والخدمات الملائمة لتعزيز الولوج إلى فرص الشغل و/أو مشاريع إحداث المقاولات، وتكوين بعض الخريجين، في ما يتعلق بمشاريعهم المهنية، ومواكبة الشركات المبتكرة (المقاولات الناشئة)، التي يشرف عليها الخريجون الأفارقة.